ألقى عدم الاستقرار الإقليمي الأخير في الشرق الأوسط بظلاله الاقتصادية على العراق؛ مسبباً اضطرابات في صادرات النفط، وارتفاعاً في الأسعار، وزيادة في انقطاعات الكهرباء عبر المحافظات الـ 18. وتأكيداً على الحاجة الماسة لبيانات دقيقة توجّه استجابة الطوارئ، أُجري هذا التقييم السريع خلال شهري نيسان وأيار 2026.

يهدف التقييم إلى قياس الأثر الاقتصادي المباشر للأزمة على الأسر والمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) عبر مختلف القطاعات. ولتحقيق ذلك، تم إجراء مقابلات مع 93 خبيراً ومخبراً رئيسياً، و277 صاحب مشروع في كافة المحافظات.