يُعَّد صندوق تطوير المشاريع (EDF) المُدار من قبل المنظمة الدولية للهجرة نهجاً مبتكراً للمساهمة في تحقيق الانتعاش الاقتصادي وتنشيط القطاع الخاص في العراق.

ويوفر هذا الصندوق رأس المال النقدي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الاقتصادية الأولية والثانوية وغيرها التي تشهد طلباً مرتفعاً على العمالة، بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصادي والتنمية الاقتصادية الشاملة بعد انتهاء الصراع. وفي الوقت نفسه، ومن خلال استهداف القطاعات والمشاريع الرئيسية التي تتمتع بإمكانيات كبرى لخلق فرص العمل، يشجع صندوق تطوير المشاريع على خلق فرص عمل سريعة وواسعة النطاق.

تتسّم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمحدودية إمكاناتها، بسبب عدم قدرتها على الوصول إلى التمويل في العراق. وقد ساهمت الحرب والأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا في تدمير وفقدان البنية التحتية والاقتصاد. وما زاد الأمور سوءاً هو اقتصار الأموال اللازمة لإعادة البناء والتعافي على المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة. فجاء صندوق تطوير المشاريع لكي يعالج هذه الفجوة الحرجة التي تحدّ من قدرة الشركات على التوسع وتوظيف عمال جدد. وحيث أن 60% من الوظائف في العراق تتركز في القطاع الخاص، ولعدم قدرة القطاع العام على استيعاب الداخلين الجدد إلى الاقتصاد، يُعّد التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة أمراً بالغ الأهمية للتنمية في العراق.

يساعد صندوق تطوير المشاريع على التوسّع والنمو وخلق فرص العمل، مستخدماً بيانات السوق وتحليل البيانات في عملية اتخاذ القرارات. كما يتسّم هذا الصندوق بالمرونة والتكيف والتوسع، من خلال تأقلمه مع مختلف القطاعات أو الفئات (مثل النساء). ومن شأن عمليات العناية الواجبة الشاملة التي يطبقها الصندوق على مختلف شاغلي الوظائف، أن تقلل من المخاطر وتضمن المساءلة وتزيد من الكفاءة والقيمة مقابل المال. ويعتمد صندوق تطوير المشاريع منذ عام 2018، على الخبرة الواسعة والدروس المستفادة، مما يسمح بتصديره إلى دول أخرى.