ينتعش الاقتصاد العراقي تدريجياً، في أعقاب التحديات الاقتصادية الخطيرة التي واجهته في السنوات الخمس الماضية. مع ذلك، أدى الافتقار إلى البنية التحتية والإنفاق العام المخصص لتطوير قطاع التكنولوجيا، إلى أن يكون عبء الاستثمار في هذا القطاع على عاتق الشركات الخاصة. ولتشجيع قطاع التكنولوجيا، يمكن للحكومة أن تتخذ الخطوة الأولى من خلال وجود سياسات ولوائح واضحة توجه القطاع، فضلاً عن نظام لتجنب الاحتكارات وحقوق براءات الاختراع والحماية القانونية ضد التقليد، إضافة إلى معدلات الضرائب الملائمة للمشاريع. وفي الوقت الحالي، تُعّد الاتصالات والتسوق عبر الإنترنت، والتجارة والخدمات الإلكترونية، وتطبيقات الهواتف الذكية من بين الشركات التقنية الشائعة، على سبيل المثال.

تستفيد مجموعة واسعة من العملاء من هذه الخدمات؛ بما في ذلك الأفراد والشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية والبنوك والمؤسسات الحكومية. وتعتبر الاتصالات السلكية واللاسلكية فئة الأعمال التقنية التي تتلقى الجزء الأكبر من الاستثمار الخاص، تليها خدمات التجارة وخدمات الإنترنت. مع ذلك، لا توجد العديد من شركات التكنولوجيا المماثلة. ومع تزايد الوصول إلى الإنترنت، فإن الطلب على السلع والخدمات المقدمة باستخدام الحلول التقنية يمثل سوقاً محتملة كبيرة.